گسترش چتر خدمات بیمه ای با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها

	نسخه چاپی	۱۳۸۹ پنجم مرداد	:تاریخ انتشار	1827	:کدخبر
	ارسال به دوستان
گفت وگوی اختصاصی كیهان با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی: گسترش چتر خدمات بیمه ای با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به پیش افتادن مصارف از منابع در سازمان تأمین اجتماعی، اظهار امیدواری كرد با تزریق منابع جدید و همكاری ومساعدت سازمان خصوصی سازی و مسئولان مربوطه بتواند با افزایش قدرت مالی سازمان خدمات بهتر و بیشتری به بیمه شدگان و بازنشستگان تأمین اجتماعی ارایه دهد.

گفت وگو: محمد حسین مهذب
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی هفته گذشته مهمان كیهان بود. دكتر علی ذبیحی پس از دیدار با نماینده ولی فقیه و سرپرست مؤسسه كیهان، در نشستی با سرویس اقتصادی به سؤالاتی در زمینه تأثیر اجرای طرح هدفمند كردن یارانه ها در روند فعالیت سازمان های بیمه ای، افزایش حقوق بازنشستگان، راهبردهای تأمین اجتماعی در چشم انداز 20ساله و... پاسخ داد.
وی در این گفت وگو با اشاره به پیش افتادن مصارف از منابع در سازمان تأمین اجتماعی، اظهار امیدواری كرد با تزریق منابع جدید و همكاری ومساعدت سازمان خصوصی سازی و مسئولان مربوطه بتواند با افزایش قدرت مالی سازمان خدمات بهتر و بیشتری به بیمه شدگان و بازنشستگان تأمین اجتماعی ارایه دهد. دكتر علی ذبیحی 55ساله دارای مدرك دكترای مكانیك از دانشگاه تكنولوژی مدراس هند است و از اسفندماه 1387 تاكنون به عنوان مشاور رئیس جمهور و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مشغول فعالیت است.
¤ قدمت تأمین اجتماعی در دنیا و ایران به چه سال هایی برمی گردد و آیا ایران توانسته است در حد استاندارد های جهانی در این زمینه ظاهر شود؟
-نظام تأمین اجتماعی در دنیا قدمت 200ساله و در كشور ما از سابقه 85 ساله برخوردار است اتحادیه بین المللی سازمان های تأمین اجتماعی تحت عنوان «ISSA« فعالیت دارد. دبیرخانه دائمی این اتحادیه در ژنو مستقر است و هر 4سال یك بار در یكی از كشورهای عضو تشكیل جلسه می دهد. آذرماه امسال نیز نشست این اتحادیه در كیپ تاون آفریقای جنوبی قرار است برگزار شود. در این اتحادیه 170 كشور عضو هستند و جمهوری اسلامی ایران عضو اصلی هیئت رئیسه اتحادیه است و موقعیت خوبی در آنجا دارد.
¤ آیا كشورهای عضو از استاندارد یكسان تبعیت می كنند؟
-چارچوب كلی و مدل اكثر كشورها یك جور است. عمده كار سازمان های تأمین اجتماعی در دنیا ارایه خدمات بیمه ای به اقشار مختلف در بخش های دولتی و خصوصی است. استانداردهای این خدمات باتوجه به فرهنگ حاكم بر كشورهای مختلف متفاوت است. شاخص دیگر، نظام های مدیریتی دولت ها در ارایه خدمات متفاوت است.
در كشورهای پیشرفته در این بخش ساز و كارهایی فراهم كرده اند تا مردم از امنیت خاطر خوبی برای حال و آینده برخوردار شوند. نقطه قوت آنها نیز این است كه نظام تأمین اجتماعی به شكلی طراحی شده كه خانواده ها حمایت های لازم را دارند و یك اتفاق در خانواده آنها رامستأصل نمی كند و از چتر حمایتی لازم برخوردار هستند.
¤ سیاست دولت در زمینه حمایت از تأمین اجتماعی چگونه است؟
-سیاست دولت همانطور كه دكتر احمدی نژاد رئیس جمهور اعلام كرده اند عدالت اجتماعی و خدمت به مردم است. نظر ایشان نیز این است كه خدمات تامین اجتماعی ارتقا یابد.
به گفته مردم و بیمه شدگان، چتر حمایت سازمان آن طور كه باید و شاید گسترده نیست و از خدمات ارایه شده رضایت نسبی دارند.
امام(ره) بعداز پیروزی انقلاب اشاره داشتند كه این پدر و پسر مقصود رضاشاه و پسرش تمام كشور را در اختیار خارجی ها قرار دادند و ثروت ملی كه متعلق به مردم بود را بر باد دادند. سازمان تامین اجتماعی در ابتدای شروع به كار اگر در جایگاه خود قرار می گرفت و حمایت های خود را گسترش می داد به توانمندی می رسید و می توانست چتر حمایتی خود را گسترش دهد. اگر این اتفاق در آن زمان افتاده بود و ادامه پیدا می كرد، امروز با چالش های كوچك و بزرگ مواجه نبودیم. بعداز پیروزی انقلاب نیز فشارهای زیادی به كشور وارد شد كه از جمله، جنگ تحمیلی 8 ساله، تحریم ها و... بود. دولت های بعداز انقلاب شاید در آن سال های اولیه بعداز پیروزی انقلاب تجربه لازم را نداشتند.
با پایان یافتن جنگ تحمیلی انتظار می رفت مدیریت در دستگاه های اجرایی در حوزه های حمایتی سرمایه گذاری كنند، متاسفانه در نظام تامین اجتماعی كشور سرمایه گذاری لازم صورت نگرفت، در برخی مقاطع نیز سوء مدیریت ها و عدم توجه باعث شد از ثروت تجمیع شده در تامین اجتماعی به خوبی استفاده نشود. اگر این مشكلات نبود می توانستند با توجه به ثروت تامین اجتماعی، ارزش افزوده ای را به آن اضافه كنند و به نقطه مطلوب برسد و اگر این راه ادامه پیدا می كرد ما امروز مشكلی برای ارایه خدمات نداشتیم. بعضا نیز این اتفاق نیفتاده و خلأ همیشه وجود داشته است.
تصور مردم از سازمان تامین اجتماعی این است كه بیشترین منابع و شركت های وابسته در اختیار آن است. اما با توجه به وضعیت پیش آمده مانند عقب افتادگی مطالبات بازنشستگان این موضوع برای مشمولان توجیه پذیر نیست.
وقتی امروز نمودار های حوزه درآمد و مصارف سازمان را بررسی می كنیم، طبق آمار و ارقام، سال 86 سالی بوده كه سربسری و برابری هزینه و درآمدها را داشته ایم. از آن سال نیز تاكنون هزینه ها بر منابع پیشی گرفته اند. پایان سال 87 سازمان با كسری بودجه هزار میلیارد تومانی مواجه بوده و اگر این روند قرار بود ادامه پیدا كند پایان سال 88 این میزان كسری به 3 هزار میلیارد تومان می رسید.
¤ كسری بودجه چگونه جبران شد؟
- نیروهای خدوم در سازمان تامین اجتماعی كم نیستند. یك سری تغییرات در روند مدیریت ها بخصوص در حوزه اجرا بوجود آورده ایم. با كمك همین نیروهای خدوم یك سری كارها انجام شد كه در نتیجه پایان سال 88 به جای 3 هزار میلیارد تومان 200 میلیارد تومان كسری بودجه داشتیم.
¤ در دوران تصدی شما برای افزایش بنیه مالی و كاهش كسری بودجه چه فعالیت هایی صورت گرفته است؟
- مدیران سازمان را در حوزه درآمدی تشویق كردیم و جلسات مكرر گذاشته شد جهت سالم سازی و این مسئله نیز رشد 8درصدی در حوزه درآمد و بیمه ای را باعث گردید. در نتیجه مبلغی حدود هزار میلیارد تومان درآمدهای سازمان نسبت به بودجه مصوب سال88 افزایش پیدا كرد.
شركت ها و مؤسسات اقتصادی سازمان كه معمولاً تا قبل از سال88 بیشتر مصرف كننده مازاد درآمدهای سازمان بودند را نیز از ابتدای سال جاری موظف كرده ایم از سود سهام بدست آمده مبلغ قابل توجهی را به سازمان كمك كنند. البته مازاد درآمدها جهت توسعه و گسترش شركت ها سرمایه گذاری و مصرف می شد.
¤ چه میزان پول از شركت های تابعه دریافت كرده اید؟
مبلغی كه از حوزه سرمایه گذاری های شركت های سازمان دریافت كردیم حدود 700میلیارد تومان بود كه البته هزینه شده است.
¤ گفته می شود با ورود شما به سازمان تأمین اجتماعی برخی از مشاوران از سیستم تغییر و بعضی از معاونت ها نیز حذف شده اند. در این زمینه توضیح دهید؟
-در حوزه های مصرف و جاری سازمان توانسته ایم فعالیت هایی در كاهش هزینه ها انجام دهیم، حدود 200نفر از نیروهای انسانی در حوزه ستادی كه مازاد بودند برای ارایه خدمات بهتر به صف منتقل شدند. همچنین طی یكسال گذشته دو معاونت مدیرعامل و حدود 10اداره كل كه در ستاد مركزی سازمان بودند منحل و فعالیتشان متوقف شد و نیروهای آنها نیز از ستاد به صنف انتقال داده شدند. همچنین سمینارها، همایش ها و مراسم های سازمان را به شدت كاهش دادیم و بذل و بخشش و هدایای غیرضروری را متوقف كرده ایم. یكی دیگر از كارهای انجام شده برای ارایه خدمت هرچه بیشتر و بهتر برای بیماران خاص بود زیرا هزینه های درمانی آنها بالاست و در تعهدات بیمه ای نیست، 90درصد مبلغ در اختیار مدیرعامل را كه غیرمشمول بود به این بیماران اختصاص داده ایم.
¤ مبلغ غیرشمول در اختیار مدیرعامل چه میزان است؟
- حدود 5/1میلیارد تومان. البته تا قبل از سال88 این مبلغ یعنی غیرشمول در اختیار مدیرعامل سازمان 22میلیارد تومان بود ولی در بودجه سال88 به 5/1میلیارد تومان كاهش پیدا كرد.
¤ باتوجه به اینكه سال88 درصد قابل توجهی به حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اضافه شده چرا امسال این رقم از 6درصد بالاتر نرفت؟
- وضعیت سال 88 با امسال متفاوت بود به گونه ای كه در سال گذشته میانگین حقوق بازنشسته ها 42درصد افزایش یافت كه بخشی از آن به ماده96 و بند 39 قانون برمی گشت و بخشی نیز برای همترازی حقوق صورت گرفت با این حساب متوسط حقوق بازنشسته های تأمین اجتماعی از 250هزار تومان به 420 هزار تومان افزایش یافت.
سال 89 مجلس همه سازمانها را موظف كرد كه افزایش حقوق بازنشستگان باید با تصمیم دولت باشد به همین جهت امسال میزان افزایش همان 6درصد خواهد بود.
افزایش 6 درصدی حقوق بازنشستگان در سال جاری ماهانه 70 میلیارد تومان به هزینه های سازمان اضافه كرده است. با احتساب مردادماه، سازمان باید 5 ماه اضافه حقوق عقب افتاده بازنشستگان را پرداخت كند كه رقمی معادل 350 میلیارد تومان است. متأسفانه سازمان تاكنون نتوانسته این رقم را تامین كند. از وزیر رفاه و هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی خواسته ایم این مبلغ را بطور علی الحساب تامین كنند تا به بازنشستگان پرداخت كنیم.
درسالهای قبل نحوه افزایش حقوق بازنشستگان كشوری، لشكری و تامین اجتماعی متفاوت بود اما امسال تمام آنها بطور یكسان از افزایش درآمد برخوردار شدند.
قانون همپوشانی افزایش حقوق بازنشستگان صراحت دارد كه باید افزایش حقوق بازنشستگان كشوری، لشكری و بیمه شدگان تامین اجتماعی یكسان باشد. به همین دلیل چون حقوق بازنشستگان كشوری و لشگری امسال 6درصد افزایش پیدا كرد، بازنشستگان تامین اجتماعی نیز شامل این میزان افزایش شدند.
¤ بر این اساس سازمان تامین اجتماعی مثل سال های قبل دیگرنمی تواند حتی در صورتی كه منابع مالی بالایی داشته باشد نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان اقدام كند؟
- در مصوبه مجلس به صراحت آمده است بدون نظر دولت و مجلس نمی توان حقوق بازنشستگان را افزایش داد. یعنی در صورت افزایش منابع سازمان نیز نمی توانیم سرخود حقوق بازنشستگان را افزایش دهیم.
¤بارها صحبت از این می شود كه با واگذاری سهام بخشی از مطالبات بازنشستگان از سازمان پرداخت خواهد شد. آیا این سهام در حال حاضر تحویل شده یا هنوز محقق نشده است یا قرار است در آینده این اتفاق بیفتد؟
2500میلیارد تومان از دیون سازمان سال گذشته بصورت سهام پرداخت شد اما هر اقتصاددانی می داند سهامی به این میزان نمی تواند به سرعت در بورس نقد شود. با توجه به گذشت 4ماه از سال و تاكیدات رییس جمهور، متاسفانه مشكلات سیستم اداری اجازه نداده مبلغ سهام را دریافت كنیم و همان طور كه گفتم در بورس نیز نمی توان این سهام را در كوتاه مدت تبدیل به پول كرد. بسیاری از سازمانها و شركتهای دولتی برای دریافت مطالبات خود تلاش می كنند و از این طریق و آن طرف و حتی حساب ذخیره ارزی اعتبار مورد نیاز خود را دریافت می كنند ولی سرنوشت 30میلیون بیمه شده تامین اجتماعی نباید مدنظر قرار گیرد. بهرجهت 937 میلیارد تومان از 2500 میلیارد تومان، سهام مخابرات بود كه پارسال پرداخت شد ولی تا دی ماه هزینه گردید. بقیه نیز سهام 19 شركت است كه طی مذاكراتی با سازمان خصوصی سازی هنوز واگذار نشده است.
¤ با اجرای طرح هدفمند شدن یارانه ها چه اتفاقی در تامین اجتماعی خواهد افتاد؟
یكی از سیاست های كلان در حوزه هدفمندی یارانه ها حمایت دولت از سازمان های حمایتی است. در این ارتباط دولت درصد قابل توجهی از یارانه های غیرنقدی را برای تقویت بیمه های تامین اجتماعی خواهد داد. با اجرای این طرح اقشار بیشتری از ساكنین شهرها، روستاها و عشایر تحت پوشش خدمات بیمه ای قرار می گیرند. در واقع اجرای این طرح كاملا به نفع بیمه شده هاست.
¤ آیا اجرای طرح نوسازی صنایع كه براساس آن مشمولان بیمه تامین اجتماعی با 25سال سابقه بازنشسته می شوند، متوقف شده است؟
- اجرای این قانون تا پایان شهریورماه سال جاری ادامه دارد، پس از آن باید برای ادامه به تصویب مجلس برسد و اگر ادامه اجرای آن تصویب شد، البته باید بار مالی ناشی از اجرای آن پیش بینی شود.
¤ برنامه سازمان برای دستیابی به اهداف چشم انداز 20ساله چیست؟
- طبق برآوردهای كارشناسان سازمان، پرداخت بار مالی ناشی از افزایش حداقل مستمری بیمه شدگان تأمین اجتماعی جهت تقویت منابع بیمه ای، بار مالی 188 هزار میلیارد ریالی را سال 1400 به سازمان تحمیل می كند. همچنین پرداخت هزینه های كمكهای جنبی مستمری بگیران از محل بودجه عمومی بار مالی 287 هزار میلیارد ریالی برای سازمان در بر دارد.
افزایش میانگین سن بازنشستگی متناسب با امید به زندگی در سطح جامعه و با اصلاح تبصره یك و 2 ماده 76 قانون در سال 1400، 72هزار میلیارد ریال هزینه های سازمان را كاهش می دهد. كسری صندوق بیمه بیكاری طبق برآوردها سال 1400 به 96 هزار میلیارد ریال می رسد كه با اصلاح قانون بیمه بیكاری در جهت حفظ پایداری صندوق بیمه بیكاری، كاهش طول دوره استفاده از مقرری بیكاری و افزایش حداقل سابقه مورد نیاز در كاهش كسری صندوق مؤثر خواهد بود. اولویت خرید خدمت (درمان غیرمستقیم) بر تولید خدمت (درمان مستقیم) جهت كاهش هزینه های بخش درمان، اصلاح نظام مشاركت مالی بیمه شدگان در قبال دریافت خدمات درمانی از قبیل اخذ فرانشیز، اصلاح نظام پرداخت به ارایه دهندگان خدمات درمانی در جهت استقرارساز و كار خرید استراتژیك و پرداخت آینده نگر و توزیع امكانات درمانی در قالب طراحی و تدوین نظام سطح بندی خدمات به منظور استفاده بهینه از امكانات و توزیع عادلانه منابع از راهكارهای بلندمدت سازمان در بخش درمان است. همچنین تغییر رویكرد سرمایه گذاری از بنگاه داری به فعالیت های بازارهای مالی شامل: خرید اوراق مشاركت، سپرده گذاری، تأمین منابع مالی مورد نیاز بانكها در اتاق های پایاپای در زمان نیاز نقدینگی و تأمین منابع مالی پروژه های سرمایه گذاری، از راهكارهای بلندمدت سازمان در بخش سرمایه گذاری است. از سوی دیگر رویكرد فعالیت سرمایه گذاری در بازارهای مالی چالش های موجود در بخش سرمایه گذاری را برطرف خواهد نمود كه، افزایش قدرت نقدشوندگی ذخایر و سرمایه گذاری های سازمان در مقاطع مورد نیاز، كاهش نرخ ریسك ذخایر و سرمایه گذاری ها، افزایش كارایی و تسهیل فرایند سیاست گذاری، مدیریت، نظارت و كنترل سرمایه گذاری ها، افزایش نرخ بازدهی و ارتقاء ارزش ذخایر و امكان چانه زنی سازمان با بانكها جهت افزایش نرخ بازدهی سپرده های سازمان نسبت به نرخهای متفاوت در بازار را شامل می شود. همچنین حمایت دولت از فعالیت های اقتصادی سازمان شامل: معافیت مالیاتی، تعرفه، ارایه تسهیلات ویژه از محل منابع بانكی و...، انتشار اوراق قرضه ارزی و ریالی با هماهنگی بانك مركزی و سازمان بورس اوراق بهادار، انتشار ابزارهای مالی جدید تأمین مالی مانند صكوك جهت عرضه داخلی و خارجی و اخذ تسهیلات مالی خارجی در قالب قراردادهای تأمین تجهیزات برای بخش های اقتصادی و غیراقتصادی سازمان از دیگر راهكارهای بلندمدت سازمان در بخش سرمایه گذاری است.
¤ اگر وزیر رفاه بودید چه كار می كردید؟
- اولا دوست ندارم وزیر باشم اما، چه وزیر رفاه باشم یا نباشم، بحث اصلی من كه سال گذشته سعی كردم طی نامه نگاری های مختلف با ریاست محترم جمهور، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و حتی دیدار با نمایندگان محترم مجلس عنوان كردم، شرایط اقتصادی سازمان بود. امیدوار بودم در تصمیم گیری ها برای بودجه سال 89 این شرایط به دلیل حساسیت وضعیت اقتصادی سازمان مورد توجه قرار گیرد. حال تا چه حد مثمر ثمر بوده، نمی دانم.
¤ هر از چند گاهی در رسانه ها اخباری مبنی بر بروز اختلاف یا چالش میان برخی دستگاه ها یا مسئولین آنها به گوش می رسد. طی یك سال گذشته نیز در خبرگزاری ها و روزنامه ها و حتی در میان برخی نمایندگان مجلس اخباری با مضمون اختلاف سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه و تامین اجتماعی دیده می شود. تحلیل جنابعالی از اخبار منتشره و مسائل موجود چیست؟
- اصولا مابین سازمان تامین اجتماعی (به عنوان بزرگترین نهاد عمومی غیردولتی و گسترده ترین دستگاه بیمه ای كشور) و وزارت نوپای رفاه و تامین اجتماعی، مسئله ای تحت عنوان «چالش» وجود ندارد. با برگشت به گذشته و ایام انتخابات نهم ریاست جمهوری در خرداد 1384 و نگاهی گذرا بر آن، می توان ریشه بسیاری از وقایع از جمله موضوع مورد بحث را روشن تر نمود. طی انتخابات گذشته، ملت بزرگ ایران، تحقق خواسته ها و مطلوب های درونی خود را در دیدگاه ها و برنامه های شخصی می دیدند كه با شعارها و برنامه هایی مبتنی بر «عدالت»، «مهرورزی»، «خدمت به بندگان خدا» پا به عرصه گذاشته بود و یكی از وعده های وی «مقابله و حذف جزیره های محصور اقتصادی» بود كه با ثروت و سرمایه های ملی كه متعلق به مردم بود شكل گرفته بود و عده ای قلیل را هر روز داراتر و غنی تر و عده ای كثیر را ندارتر و نیازمندتر از گذشته می نمود تشكیل این جزیره ها، ماحصلی جز ایجاد و بسط شكاف و فاصله طبقاتی در جامعه نداشت، از روز روشن تر است افرادی كه در دستگاه هایی با بنیه اقتصادی قوی و دارایی فراوان، ارتزاق نموده و تورم آنها از این ثروت های مردم صورت گرفته است، به راحتی راضی نمی شوند تا آب رفته بیت المال و حق الناس به مردم بازگردد و در این راه از هیچگونه كوششی فروگذار نخواهند كرد و از تمام ظرفیت ها و توان آشكار و نهفته، قانونی و غیرقانونی خود استفاده خواهند نمود.
در همین راستا، هر اقدام نو و اصلاحگرانه دولت و رئیس جمهور، از همان ابتدا با تقابل و مقاومت از جمله در لباس قانون مواجه می شد. هدف آن نیز كند كردن و توقف تحولات موردنظر ملت كه در دولت نهم تجلی یافته بود، می بود. با نگاهی گذرا به آغاز فعالیت دولت تحول خواه و مكتبی، موضوع قابل اثبات می گردد: اولین مصوبه دولت در جوار بارگاه امام رضا صلوات ا... علیه، در مجلس با مخالفت جدی روبرو شده در بهارستان ماندگار شد. متعاقبا رئیس جمهور، ایده خود را با شیوه ای نو اجرایی نمود. عملا طرح مفیدی كه كارگشای بسیاری از جوانان كشور بود، سه سال به تاخیر افتاد، مخالفت ها و عدم مشایعت با دولت مردمی، با عدم رای اعتماد به وزرای پیشنهادی نفت، رفاه و... كه بیشتر مورد وثوق و همفكر رئیس جهور منتخب بودند، آغاز شد. دولت خدمتگزار با استفاده بهینه و حداكثری از منابع و اختیارات قانونی در سفرهای استانی، سرعت و شتاب چشمگیری در مسیر آبادگری و عمران سراسر كشور گام برمی داشت و برای مردمی كه فعالیت و تلاش دولت را در مقایسه با دولت های پیشین به خوبی لمس می كردند، احساس كرامت و رضایتمندی معنا پیدا می كرد. متاسفانه مجلس با تصویب قانونی، راه استفاده دولت از این منابع و اختیارات را سد نمود؛ تبدیل لوایح دولت با توجیه اصلاح و این دست امور تا بدان جا شیوع داشت كه مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تاریخ 18/3/1389، مجلس را به تسهیل و رعایت دولت و پرهیز از تغییر و تبدیل لوایح پیشنهادی دولت توصیه موكد می نماید.
سازمان های بیمه ای تامین اجتماعی، بازنشستگی، خدمات درمانی و روستائیان و عشایر كه در حال حاضر قریب به 60 میلیون نفر از اقشار متوسط و ضعیف جامعه را تحت پوشش خود دارند، برای دولت از جهت توزیع عادلانه ثروت ملی و اجرای طرح های مهم و استراتژیكی مانند تحول اقتصادی و هدفمند كردن یارانه ها در راستای اصل 49 قانون اساسی نقشی اساسی داشت و تبعا برای نیل به اهداف خود و اجرای هر چه بهتر طرح های مذكور اولا بایستی مدیریت مجموعه های یاد شده را به شخصی مورد وثوق، همفكر و توانمند می سپرد، ثانیا نسبت به هماهنگ نمودن آنها اقدام می نمود، وزیر پیشنهادی دولت كه قاعدتا مطلوب نظر دولت بود- با عدم رای اعتماد مجلسیان مواجه شد و آقای كاظمی و سپس آقای مصری به عنوان وزرای اول و دوم رفاه و تامین اجتماعی دولت نهم انتخاب شد. ایشان تحت لابی ها و فشار برخی افراد و گروه ها از بیرون دولت بود و نتوانست مدیریت موردنظر دولت بر سازمان های مرتبط را اعمال نماید. لذا دولت مستقیما وارد عمل شده و به استناد قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، اساسنامه های جدید سازمان های مزبور را آماده نموده و در آبان ماه سال 1387 تصویب نمود. با توجه به این كه دولت نهم سال پایانی خود را سپری می نمود و با خروج یك وزیر از كابینه، كلیه وزرا مجددا باید از مجلس رای اعتماد می گرفتند، وزیر رفاه وقت به جای همراهی دولت و سعی در ایجاد زیرساخت های طرح های بزرگ تحول اقتصادی و هدفمند نمودن یارانه ها و آماده سازی جامعه وسیع تحت پوشش برای اجرای طرح های فوق، از اصل موضوع غافل مانده و به مشایعت مجلس كه با تحول و تغییر اساسنامه ها مخالف بود، پرداخت. همچنین مدیران عامل تامین اجتماعی در دولت نهم، عمق برنامه و اهداف را به درستی درنیافتند و یا دچار تشتت آرا یا اختلاف بر سر مسائلی از قبیل مدیریت شستا و شركت های وابسته شدند و نهایتا نتوانستند در این زمینه در حد انتظار به دولت كمك نمایند. نهایتا مجموعه وزارت رفاه- كه بیشترین سهم را از تغییر در بین وزارتخانه ها داشت- موفق نشد در پیاده سازی اهداف دولت در حوزه های حمایتی و بیمه ای، توفیق كامل یابد. لذا دولت از اسفندماه 1387 مصمم به اجرای اساسنامه های جدید و تجمیع مدیریت آن در زیرمجموعه شورای عالی سازمان تامین اجتماعی به ریاست رئیس جمهور شد تا ایده های خود را با قدرت و قوت عملیاتی كند. همزمان مخالفت های علنی برخی نمایندگان و تصمیم گیران اصلی مجلس به انحاء گوناگون مانند «غیر قانونی خواندن اساسنامه»، «غیرقانونی نامیدن مدیرعامل سازمان» و ... با هدف ناكارآمد جلوه دادن اقدام دولت، بروز یافت. در ادامه این روند كه مجلس محترم به خوبی دریافت اقدام دولت، قانونی و منطبق با قوانین مصوب مجلس (قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و ماده«113» قانون مدیریت خدمات كشوری) می باشد، برای ایجاد وقفه و مانع، با استفاده از ظرفیت قانونی، طرح دو فوریتی كه تفسیر جدیدی از ماده (113) قانون مدیریت خدمات كشوری بیان می كرد را در اسفند 1388 از تصویب خود گذراند كه این مطلب به روشنی بیانگر قانونی بودن اقدامات دولت و سازمان می باشد.
در حال حاضر كه وزیر محترم رفاه و تأمین اجتماعی، برای اجرای صحیح قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات كشوری و انجام وظیفه مطابق با آن در تلاش است، همواره مورد سؤال و انتقادهای مكرر- و بعضاً بی ارتباط- برخی نمایندگان قرار می گیرد كه «چرا اهداف اصلی نمایندگان از تصویب طرح دوفوریتی و بزرگترین خواسته ایشان، اجرایی نشده است؟»؛ اخباری كه از گفت وگوهای آشكار و نهان به گوش می رسد، حكایت از تلاش برای ایجاد و بزرگنمایی اختلاف بین مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و وزیر رفاه و تأمین اجتماعی دارد تا با تمسك به آن، مشكلات سازمان تأمین اجتماعی را به این موضوع ساختگی ارتباط داده و مشكل اصلی سازمان را «عدم هماهنگی مدیرعامل» عنوان نمایند و در ادامه نیز برای برون رفت از این مشكل و ایجاد تحول در سازمان راه حل مناسب كه همان «تغییر مدیرعامل» است را پیشنهاد نمایند! این وقایع در حالی رخ می دهد كه مدیریت سازمان در سال 1388، موفق شد مطلوب ترین دستاورد ممكن را در «جلوگیری از بحران پیش بینی شده» به دست آورد. گویا این اتفاق مهم، خوشایند خیلی از دوستان نبوده است و علاقمند به وجود بحران و چالش در سازمان هستند. در سال گذشته، كسری بودجه پیش بینی شده كه به 3000 میلیارد تومان می رسید، در انتهای سال به 200 میلیارد تومان تقلیل یافت كه در مقایسه با پایان سال 1387، 80% كاهش داشته است.
¤ به عنوان سؤال پایانی چه سخنی با مردم دارید؟
- با اجرایی شدن طرح تحول اقتصادی و به ویژه هدفمند كردن یارانه ها كه باعث توزیع عادلانه ثروت ملی مردم و خارج نمودن این ثروت هنگفت از انحصار عده ای خاص می شود، قطعاً با مدیریت صحیح و بدون دغدغه و چالش موفق خواهد بود. قسمت عمده ای از این مدیریت بر عهده چهار سازمان بیمه ای می باشد كه در حال حاضر با فشارهای غیرمتعارف سعی بر به چالش كشیدن آن و انحراف طرح های عدالت محورانه دولت دارند. البته این گونه مانع تراشی ها و فشارها چندان نابجا و دور از ذهن نیست. چرا كه با اتصال ثروت ملی به زندگی مردم و حل اساسی مشكلات معیشتی آنان، دست باندها و حلقه های مافیایی كه با ارتزاق از این منابع ملی متولد فربه شده اند، از این منابع برای همیشه كوتاه می شود و چون با توزیع و بازگرداندن مالكیت این منابع به صاحبان اصلی آن، عملا این ثروت ملی بیمه شده و قابل دست اندازی نخواهد بود. این اتفاق در موضوع توزیع سهام عدالت، كه دولت در راستای اجرای بخشی از سیاست های اصل (44) قانون اساسی در دستور كار خود قرار داده است نیز مشهود بوده و ادامه دارد.
نكته حائز اهمیتی كه نمی توان به راحتی از آن عبور كرد، این است كه در صورت اجرای صحیح طرح تحول اقتصادی و به ویژه بخش مربوط به هدفمندی یارانه ها، می توان به جرأت گفت عظیم ترین و تأثیرگذارترین رخداد و برنامه اقتصادی پس از انقلاب شكوهمند اسلامی بوده است و حتی از جهاتی از موضوع هسته ای شدن جمهوری اسلامی با اهمیت تر است. چرا كه در شرایط كنونی و به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 كه دشمن خارجی با استفاده از تمام امكانات خود و یاری همه جانبه فتنه گران داخلی، در ناتوان ساختن جمهوری اسلامی و انحراف انقلاب اسلامی با تدبیر رهبر حكیم انقلاب و حضور آگاهانه مردم با شكست سنگینی مواجه شده است، تمام برنامه ها و توطئه های خود را حول محور «دامن زدن و تحریك چالش های اقتصادی» كشور برنامه ریزی كرده است. یقیناً با اجرای طرح های اقتصادی دولت و انقلاب اقتصادی كه ایجاد خواهد شد، یك گام بلند به تحقق آرمان های انقلاب نزدیك تر شده و در حوزه اقتصادی در مقابل دشمنان بیمه خواهیم شد. لذا باید ریشه چالش های دولت و مجلس محترم در حوزه هدفمند كردن یارانه ها و چگونگی مدیریت در سازمان تأمین اجتماعی و بنگاه های بیمه ای كشور را در این راستا تحلیل نمود و از بحث های انحرافی منجمله تحریك بازنشستگان عزیز و كارگران شریف در ایجاد تجمع و... غافل نشد.
¤ متشكریم.
- من هم از روزنامه كیهان تشكر می كنم.

کلیدها , مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی

تا کنون نظری برای این خبر ارسال نشده است

نام:
پست الکترونیکی:
نظر شما: