اولین جلسه رسیدگی به پرونده روزنامه‌ی توقیف شده اعتماد ملی به مدیرمسوولی محمدجواد حق‌شناس در شعبه‌ی 76 دادگاه كیفری استان تهران با حضور اعضای دوره‌ی جدید هیات منصفه‌ی مطبوعات برگزار شد.

به گزارش «ایسنا» در ابتدای جلسه‌ی دادگاه، شفیعی نماینده مدعی‌العموم به قرائت كیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرداخت و تصریح كرد: تشویق افراد به ارتكاب اعمالی علیه امنیت كشور، نشر مطالب خلاف واقع، نشر اكاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، افترا، توهین، هجو، تبلیغ علیه نظام و اهانت به مراجع مسلم تقلید عناوین اتهامی مدیرمسوول روزنامه‌ی اعتماد ملی است و این پرونده با طرح شكایت از سوی نماینده‌ی مدعی‌العموم، سازمان بسیج دانشجویی، فرماندار اسلامشهر، وزارت كار و امور اجتماعی، سازمان سنجش، سازمان میراث فرهنگی، سازمان تربیت بدنی، صندوق ذخیره فرهنگیان، دانشگاه علوم پزشكی، وزارت بازرگانی، سازمان دامپزشكی و چند شاكی خصوصی تشكیل شده است.

نماینده‌ی مدعی‌العموم یادآور شد كه تعدادی از شكات رضایت خود را از روزنامه‌ی اعتماد ملی اعلام كرده‌اند.

در ادامه، رییس شعبه 76 دادگاه كیفری استان تهران از شكات خواست كه به طرح شكایت خود بپردازند كه برخی از آنها در جلسه حضور نداشتند.

بر اساس این گزارش، نماینده‌ی سازمان میراث فرهنگی با قرار گرفتن در جایگاه به طرح شكایت خود پرداخت و یادآور شد كه روزنامه‌ی اعتماد ملی با چاپ مطلبی در شهریورماه سال 87 مبنی بر این‌كه «مشایی رفتنی شد» اقدام به بیان هجو كرده است و ما در این خصوص درخواست مجازات متهم را داریم. هم‌چنین صندوق ذخیره فرهنگیان و نماینده‌ی سازمان دامپزشكی نیز به ارایه‌ی شكایت خود پرداختند.

در ادامه مدیرمسوول روزنامه‌ی اعتماد ملی با قرار گرفتن در جایگاه در دفاع از خود اظهار كرد: قرار گرفتن در جایگاه متهم برای یك معلم و جانباز انقلاب بسیار سخت است، آن هم با اتهاماتی نظیر تشویق افراد به ارتكاب اعمالی علیه امنیت كشور، تبلیغ علیه نظام، اهانت به مراجع مسلم تقلید و اشاعه‌ی كذب و امیدوارم كه با این محاكمه، سودی عاید جامعه‌ی اسلامی ما شود.

وی در ادامه، سختی و حساسیت كار روزنامه‌نگاری را مورد اشاره قرار داد و توجه بیشتر اعضای هیات منصفه‌ی مطبوعات و قضات دادگاه به این موضوع را خواستار شد.

حق‌شناس، شكایات مطرح شده نسبت به روزنامه‌ی اعتماد ملی را به سه دسته‌ی نهادهای دولتی، شاكیان خصوصی و مدعی‌العموم تقسیم كرد و گفت: با توجه به دستور رییس‌جمهور مبنی بر بازپس‌گیری شكایات نهادهای دولتی از رسانه‌ها ما به دنبال این موضوع هستیم.

مدیرمسوول روزنامه‌ی اعتماد ملی پیش از این‌كه وارد جزییات دفاع از خود شود، گفت: تمامی موارد اتهامی مطرح شده در كیفرخواست را رد می‌كنم و درخواست مختومه شدن پرونده و صدور قرار منع تعقیب را دارم.

وی در مورد اتهام تشویق افراد به ارتكاب اعمالی علیه امنیت كشور كه از سوی مدعی‌العموم ارایه شده بود، گفت: خبری با موضوع «تجمع آذری‌زبانان در مقابل مجلس شورای اسلامی» در روزنامه منتشر شد. مطالب ارایه شده از سوی ما حاكی از آن است كه این حركت، ضدامنیتی و ضدنظام نبوده و اگر قرار بود شكایتی صورت گیرد باید از سوی نهادهای دیگر انجام می‌شد، نه از سوی مدعی‌العموم.

حق‌شناس درخصوص شكایت سازمان سنجش نیز یادآور شد: خبر مربوط به دیر رسیدن سوالات به یكی از حوزه‌های برگزاری كنكور بود و ما در خبری كه مطرح كردیم هیچ‌گونه توهین به فرد یا افرادی را بیان نكردیم بلكه این موضوع در راستای مورد توجه قرار دادن مسائل مردم بود كه البته اخیرا معاونت حقوقی سازمان سنجش گذشت خود را از این شكایت اعلام كرده‌اند.

مدیرمسوول روزنامه‌ی توقیف شده‌ی اعتماد ملی یادآور شد: دو شكایت نیز از سوی فرمانداری اسلامشهر مطرح شده بود كه اعلام رضایت كرده‌اند. شكایتی نیز توسط دادستان سابق تهران ارایه شد كه درخصوص چاپ مطلبی با عنوان «آقای نقدی از ستاد مبارزه با قاچاق كالا استعفا داد» بود. اگر جای اعتراضی نسبت به این موضوع بود، آقای نقدی باید شكایت می‌كرد.

وی درخصوص شكایت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز تصریح كرد: مطلبی با عنوان «آقای مشایی از سازمان رفتنی شد» در روزنامه اعتماد ملی منتشر شد كه این موضوع نیز محقق شد. آیا طرح این موضوع هجو است؟ من مطلب را بارها خواندم ولی بخشی را كه سبب طرح شكایت شود در آن نیافتم و این اتهام را قبول ندارم.

بر اساس این گزارش، قاضی سیامك مدیرخراسانی رییس شعبه 76 دادگاه كیفری استان تهران به دلیل طولانی شدن جلسه‌ی رسیدگی، ختم جلسه را اعلام و ادامه‌ی رسیدگی را به جلسه‌ی بعد موكول كرد.